به گزارش پایگاه خبری کرج امروز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج مسعود محمدی ضمن تشکر و قدردانی از میزبانی شورای اسلامی و شهرداری کلانشهر مشهد مقدس و همه کسانی که شرایط برگزاری هر چه مطلوبتر اجلاس شصت و نهم مجمع مشورتی را فراهم نمودند اظهارداشت: به نمایندگی از جامعه بزرگ شورایی کشور، خواسته های خود را که حاصل تبادل نظر در کمیسیون های تخصصی در اجلاس مشهد است اعلام و از دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و از شورای عالی استانها و تمامی مسئولین محترم اجرایی انتظار داریم به این خواسته ها که در واقع مطالبات بحق مردم است توجه نموده و در اجرای آنها اهتمام ویژه داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج یکی از این خواسته ها را بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عنوان کرد و اظهارداشت: با توجه به اینکه این قانون فرصتی را برای کمک به حل مشکل مودیان و تعیین تکلیف آرای قلع بنا صادره توسط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰را فراهم آورده است و اجرای این قانون تا پایان آذر ماه پیش بینی شده است که به دلایل مختلف تعداد قابل توجهی از مالکان نتوانستند از فرصت این قانون برای دریافت پاسخ استفاده نمایند بنابراین پیشنهاد می شود شورای عالی استان‌ها به استناد اصل یکصد و دوم قانون اساسی طرح دو فوریتی تمدید قانون مذکور را با انجام اصلاحات زیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

محمدی اذعان کرد: حوزه مدیریت شهری از پیچیدگی خاصی برخوردار است و تمام مردم شهر از تصمیمات مجموعه مدیریت شهری متاثر هستند اما دانش کافی چه در زمینه مدیریت امور و چه در زمینه ارتباطات موثر با مخاطبان در این حوزه وجود ندارد. با توجه به اهمیت و جایگاه روابط عمومی در مجموعه شورای شهر لازم است تغییراتی در ساختار اختیارات، وظایف و امکانات روابط عمومی های شوراهای شهر مرکز استان با رویکرد تقویت و ارتقا جایگاه روابط عمومی شوراهای شهر صورت گیرد.

وی بیان کرد: با عنایت به ارسال لایحه دولت در خصوص ساماندهی حاشیه شهرها به مجلس شورای اسلامی و با توجه به اهمیت موضوع نحوه مواجهه با این چالش برای مدیریت شهری، لازم است موارد پیشنهادی مجمع مشورتی با توجه به و قوانین بالادست و وظایف سایر دستگاه های اجرایی احصا و برای اعمال در لایحه مذکور توسط دولت محترم در جمع‌بندی نهایی لحاظ شود.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج افزود: نظر به اینکه به موجب تبصره ذیل ماده (۱۵) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها، اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توسط دولت به مجلس برای تصویب ارایه شده است و در حال حاضر رسیدگی آن در دستور کار کمیسیون شوراهای مجلس قرار دارد بنابراین ضروری است شورای عالی استان ها در فرایند بررسی لایحه پیشنهادی در مجلس موضوع را با حساسیت پیگیری نماید تا احکام محدود کننده اختیارات شوراها و شهرداری‌ها در اساسنامه پیش بینی و تصویب نشود.

محمدی ادامه داد: رویکرد استفاده از انرژی های پاک در حمل و نقل عمومی به منظور کاهش آلودگی های شهرها، اصلاح ساختار شورای اسلامی شهر با توجه به نیازهای شوراهای اسلامی برای اداره، الزام دولت برای حمایت از پروژه های زیست محیطی، اهتمام بر عملیاتی شدن تبصره ۹ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی سازمان امور مالیاتی کل کشور از پیشنهادات مجمع مشورتی بود که به تصویب رسید.

منتشر شده در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۲